جراحی اقتصادی زمان مناسبی انجام شد؟ 

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ جراحی اقتصادی اگر قرار است به درمان بینجامد، پیش از هر چیز نیازمند رعایت الزامات بدیهی جراحی است. هیچ پزشکی بیماری را که حال عمومی مناسبی ندارد، هم‌زمان با چند عارضه فعال و بدون آمادگی جسمی و روانی، زیر تیغ نمی‌برد. اقتصاد هم از این قاعده مستثنا نیست. جامعه‌ای که با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی انتظارات، فرسودگی اعتماد عمومی و فشار معیشتی بر طبقات ضعیف و متوسط دست‌به‌گریبان است، پیش از هر اقدام اصلاحی سنگین، نیازمند تثبیت حال عمومی است.

باید شفاف شود منظور سیاست‌گذار از حذف ارز ترجیحی، حذف واقعی سیاست ارزی ترجیحی است یا صرفاً تغییر قیمت آن

اصلاحات اقتصادی زمانی معنا می‌یابد که بستر اجتماعی آن فراهم باشد. جراحی در شرایط التهاب، نه‌تنها درمان‌گر نیست، بلکه می‌تواند به شوک، عفونت و حتی ازکارافتادن سایر اندام‌ها منجر شود. اگر مردم احساس ناامنی اقتصادی دارند، اگر آینده برایشان مبهم است و اگر هر تصمیم جدید به معنای فشار بیشتر بر سفره‌شان تلقی می‌شود، طبیعی است که حتی اصلاحات درست نیز با مقاومت، بدبینی و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه شود.

ازاین‌رو نخستین الزام جراحی اقتصادی، شفافیت و صداقت است. مسئولان ارشد باید صریح و بی‌پرده با مردم سخن بگویند. کلی‌گویی، تعارف و وعده‌های شناور، آرامش نمی‌آورد و موجب اعتماد نمی‌شود. 

حسین رضوی ​پور، اقتصاددان درباره شرایط کنونی اتخاذ سیاست حذف ارز ترجیحی و به صلاح بودن یا نبودن آن برای اقتصاد کشور و نیز راهکارهای برون رفت از مشکلات معیشتی و ارزی به «راهبرد معاصر» گفت: در وهله نخست باید دید منظور از حذف ارز ترجیحی چیست، زیرا در دوره گذشته ارز 4 هزار و 200 تومانی با عنوان حذف ارز ترجیحی تغییر کرد، در حالی که در واقع ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه از قیمت‌های جدید و افزایشی رونمایی شد. 

وی با بیان اینکه باید شفاف شود منظور سیاست‌گذار از حذف ارز ترجیحی، حذف واقعی سیاست ارزی ترجیحی است یا صرفاً تغییر قیمت آن، افزود: بین این دو تفاوت های اساسی وجود دارد. تردیدی وجود ندارد تغییر قیمت ارز ترجیحی به این معنا که نرخ ارز ترجیحی بالا برود، اما ماهیت ارز ترجیحی و عوارض سیاستی آن باقی بماند مشکل‌زاست. 

این اقتصاددان عنوان کرد: اگر نتیجه سیاست جدید آن باشد که مانند گذشته شاهد پیامدهای جنبی افزایش نرخ ارز باشیم اما دست‌کم آثار مطلوب حذف سیاست ارز ترجیحی به‌دست نیاید و به عبارت دیگر، آثار منفی افزایش قیمت ارز ترجیحی به جامعه تحمیل شود، اما عوارض منفی حفظ سیاست ارز ترجیحی باقی بماند، پس به معنای واقعی کلمه با چنین سیاستی ارز ترجیحی حذف نمی‌شود. 

کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا می توان در شرایط تحریم ارز ترجیحی را به صورت کامل حذف کرد، گفت: این موضوع به فهم ما از ماهیت ارز بازمی‌گردد، زیرا ماهیت ارز ساده و مشخص نیست که گفته شود نرخ ارز مشترک وجود دارد، زیرا ارزهای مختلف هست که بنا به نوع و محل مبادله ارزش‌های مختلفی دارند. یک ارز کاغذی در بازار تهران داریم، ارز کاغذی دیگر در بازار هرات، بازار امارات و ترکیه و ارز حواله داریم که در جاهای مختلف از هم می توانند متفاوت باشند. پس ارز حواله با ارز کاغذی بسته به محل عرضه ارزش‌های متفاوتی دارند.

رضوی پور عنوان کرد: وقتی از حذف ارز ترجیحی سخن گفته می‌شود، باید مشخص شود کدام یک از ارزها حذف می‌شود. آن چیزی که مطلوب نگاه اقتصادی است، حذف هیچ‌کدام از ارزها نیست، بلکه اصلاح سیاست پیمان سپاری ارزی است. سیاست پیمان سپاری ارزی تأکید دارد صادرکننده باید ارز ناشی از صادرات را با قیمت اعلام شده به‌وسیله بانک مرکزی به بانک یا واردکننده تحویل دهد تا واردات را با قیمت کمتری تمام کند. 

وی افزود: سیاست یادشده قطعاً غلط است، زیرا تحمیل این خواسته که ارز را با نرخ پایین تر در اختیار وارد کننده قرار دهد نه تنها توزیع رانت است، بلکه به از صرفه انداختن صادرات و در نتیجه کاهش تراز تجاری منجر می‌شود. همین سیاست است که قیمت کنترل شده ای برای ارز ایجاد می کند که از آن به عنوان ارز ترجیحی یاد می شود و می تواند با نرخ 28 هزار و 500 تومان یا نرخ بازار مبادله ای یعنی 70 هزار تومان باشد که این روزها تفاوت دو برابری با نرخ بازار آزاد یا بازار کاغذی دارد.

این اقتصاددان تأکید کرد: بازار مبادله‌ای حواله باید بدون اعمال فشار به کار خود ادامه دهد؛ یعنی بانک مرکزی به جای تمرکزگرایی و تحمیل خواسته های خود به صادرکننده مبنی بر تحویل ارز با نرخ تعیین شده بازار مبادله، باید از شبکه تراستی ها برای تسهیل تبدیل حواله به کاغذ استفاده شود و کمک کند تا صادرکننده یا مالک، ارز حواله را کاغذی بیاورند یا بانک مرکزی برای عرضه و آوردن حواله تسهیل گری و حواله را با نیاز ارزی واردکننده مبادله کند.

پیامدهای سیاست‌گذاری درست ارزی 

رضوی پور گفت: نتیجه چنین تسهیلگری ای اینکه فاصله نرخ بازار ارز حواله با بازار ارز کاغذی به کمترین میزان برسد، حداقلی که معادل هزینه عملیاتی تبدیل حواله به کاغذ  به‌وسیله شبکه‌های تراستی خواهد بود.

وی بیان داشت: نتیجه سیاست‌گذاری درست که مطلوب ماست اینکه ارز حواله بدون قیمت‌گذاری دستوری به‌وسیله تسهیل‌گری بانک مرکزی قیمت‌یابی شود و شبکه‌های تراستی بانک مرکزی در خدمت تبدیل حواله به کاغذ باشند. به نحوی که مابه‌التفاوت قیمت ارز حواله با قیمت ارز کاغذی به کمترین میزان خود برسد، کاهشی که نشان دهنده هزینه تبدیل ارز حواله ای به کاغذی خواهد بود.

در حال حاضر این نگرانی وجود دارد دولت به سراغ گران کردن ارز برود بدون اینکه در سیاست پیمان سپاری ارزی تجدید نظر کرده باشد

وی در پاسخ به این پرسش که آیا زمان مناسبی برای اتخاذ این سیاست انتخاب شده است و در چه شرایطی سیاست جراحی اقتصادی باید انجام شود، گفت: زمانی برای بیمار جراحی توصیه می‌شود که راهکارهای درمانی دیگر جواب ندهد. اما حتی در چنین شرایطی هم بیمار قبل از جراحی مورد ارزیابی های مختلف قرار می گیرد تا مشخص شود تحمل چنین جراحی ای دارد؟ وجود پزشک متخصص و حاذق و برخورداری بیمارستان از تجهیزات مناسب برای انجام عمل الزامی است. بعد از این می‌توان بیمار را برای جراحی راهی اتاق عمل کرد. 

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اکنون اقتصاد ایران در شرایط بحرانی به سر می برد. وقتی قرار بر جراحی چنین اقتصادی است باید همه تمهیدات لازم برای جراحی آماده شده باشد. یعنی بانک مرکزی باید مقداری ارز کاغذی برای مهار تنش‌های ارزی جامعه آماده می‌داشت و سپس وارد سیاست جدیدی می‌شد که احتمال تنش آن بالاست. وقتی بانک مرکزی در تأمین ارز کاغذی برای مدیریت بحران در بازار ارز دچار مشکل است، نباید وسط چنین بحرانی وارد این سیاست می‌شد. 

رضوی پور گفت: در این شرایط نباید بیمار یعنی اقتصاد ایران وارد اتاق عمل جراحی شود. ضمن اینکه دولت باید میزان سرمایه اجتماعی را درنظر می‌گرفت، زیرا شاخص‌های سرمایه اجتماعی نشان می‌دهد اعتماد به دولت برای پیاده‌سازی جراحی اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

وی افزود: با توجه به اینکه جراحی اقتصادی حذف ارز ترجیحی تنش‌هایی به جامعه تحمیل می‌کند، حاکمیت باید با استفاده از همه ابزارها شرایط را برای کاهش فشار به مردم مدیریت کند. با اینکه به خانوارها پیام داده شد کالابرگ به حساب آنها منظور شده است، اما قابل برداشت نیست و باید زمان‌بندی امکان استفاده از آن اعلام شود. در سوی مقابل، قیمت کالاهایی که تحت تأثیر حذف یارانه ارزی قرار می‌گیرند بلافاصله تغییر کرد و افزایش یافتند؛ موضوعی که به تحمیل شوک بزرگی به مردم منجر شد. 

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: انتظار می‌رفت دولت با برنامه ریزی گام به گام و اطلاع رسانی دقیق، فوری و مکفی مانع از افزایش نگرانی مردم شود، اما متأسفانه اطلاع رسانی لازم به درستی انجام نشد و همچنان جامعه با ابهامات زیادی رو به روست. دست به دست هم دادن ابهامات، مردم و بازاریان را ناراضی کرده، گرچه کلیت حذف ارز ترجیحی و اصلاح سیاست پیمان سپاری ارزی ضروری و لازم است. 

وی افزود: در حال حاضر این نگرانی وجود دارد دولت به سراغ گران کردن ارز برود بدون اینکه در سیاست پیمان سپاری ارزی تجدید نظر کرده باشد، زیرا بدون اصلاح بسته سیاستی، تغییر قیمت ارز به تنهایی حلال هیچ مشکلی در کشور نخواهد بود.